بناء على قرار مجلس الوزراء بالموافقة على التنظيم الجديد للهيئة وتغيير مسماها إلى "الهيئة العامة لتنظيم الإعلام”، فقد انضم القطاع الإعلامي كاملًا تحت مسؤولية الهيئة، بما فيه من التنظيم والتطوير والإشراف على الإعلام بكافة أشكاله ووسائطه (المرئية والمسموعة والمقروءة).

 

ومن شأن هذا التغيير أن يسهم بشكل مباشر في ارتقاء قطاع الإعلام، بما ينعكس على تعزيز الدور المحوري الذي تتمتع به المملكة وتنافسيتها وريادتها في هذا القطاع على المستويين الإقليمي والدولي، وما يجسّده شركاء الهيئة من دور رئيسي في تحقيق ذلك.

 

كما سيغير التنظيم الجديد مفهوم الإعلام في المملكة من خلال اتباع أفضل المعايير في الخدمات المقدمة للشركاء وللمستفيدين.

 

وتؤكد الهيئة لشركائها، من الشركات والمؤسسات الإعلامية والإعلاميين والعاملين في القطاع الإعلامي، أن أعمالهم لن تتأثر خلال هذه الفترة الانتقالية. وأنهم دائمًا جزء رئيسي في تطوير قطاع الإعلام، لنحقق معًا مستهدفات رؤية السعودية 2030.